کد مطلب:51085 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

گنجینه پرسمان » متفرقه

باتوجه به كلام آقاي مصباح كه (اگر تمام قوا دست يك فرد يا گروه باشدزمينه سوءاستفاده مي شود) آيا اين نظريه برحيطه اختيارات ولي فقيه وارد است

در اين باره توجه به چند نكته لازم است: الف) آنچه در عبارت ياد شده آمده است اين است كه: «وجود همه قوا در دست يك نفر زمينه سوء استفاده را فراهم مي كند» و اين نه به معناي آن است كه حتماً سوء استفاده اي رخ مي دهد؛ زيرا وجود زمينه براي يك چيز، لزوماً به معناي تحقق يافتن آن نيست. ب ) در نظام جمهوري اسلامي همه قوا در اختيار يك نفر نيست؛ بلكه هر يك از قوا رؤساي ويژه اي دارند و براساس ضوابط خاصي، وظايف قانوني خود را انجام مي دهند و ولي فقيه هماهنگ كننده سه قوه و تعيين كننده سياست هاي كلي نظام است. ج ) به فرض همه قوا هم در اختيار ولي فقيه باشد، زمينه سوء استفاده زماني فراهم مي شود كه كنترل در كار نباشد؛ در حالي كه در نظام اسلامي قوي ترين اهرم هاي كنترل كننده وجود دارد. اين اهرم ها عبارت است از: {T1- كنترل دروني كه آن نيز تقسيم مي شود به: T} 1/1) كنترل عقلاني؛ يعني، لزوم دارا بودن عالي ترين رتبه دين شناسي - به ويژه در دايره نظام حقوقي اسلام - و توان اجتهاد در مناسبات اجتماعي. در جامعه شناسي سياسي نيز اين نظريه وجود دارد كه حقوقدان بودن رهبران خود موجب برقراري نوعي نظام خود كنترل(Selfconrol System)؛ به ويژه در جهت رعايت حقوق شهروندان مي شود. ازاين رو پيشرفته ترين نظام سياسي در آن مي دانند كه در رأس آن يك حقوقدان قرار گرفته باشد. در نظام ولايت فقيه اين مسأله با امتيازات بيشتري وجود دارد. 2/1) كنترل اخلاقي؛ كه عبارت است از ويژگي ها و فضايل روحي و نفساني خاصي كه شخص را از گرايش به سوء استفاده از قدرت باز مي دارد. از همين رو در اسلام و در قانون اساسي، ملكه راسخه تقوا و عدالت شرط ضروري و حتمي رهبري وامامت امت است. اين شرط و ديگر شروط لازم نه تنها در حدوث و آغاز رهبري بايد در كار باشد؛ بلكه در تداوم آن نيز شرط است و با فقدان يكي از آنها، رهبري از ولايت ساقط است. پس اندك گرايش به سوء استفاده، برخلاف تقوا و عدالت است و شخص را از ولايت ساقط مي كند. {T2- كنترل بيروني: T} 1/2) يكي از شيوه هاي كنترل بيروني نظام، كنترل هنجاري (Normative Control System) مي باشد، به اين معنا كه زمامدار موظف است اصول، قوانين و هنجارهاي ويژه اي را رعايت كند و از دايره آنها پا فراتر ننهد. در نظام اسلامي نيز رهبر مكلف است كه از دايره احكام الهي و مصالح اجتماعي، پا فراتر نگذارد و ولايت مطلقه فقيه نيز معنايي جز اين ندارد. 2/2) نوع ديگر كنترل نهادي است (Imstitutional Control System)؛ به اين معنا كه در شاكله حكومت، نهاد يا نهادهاي ويژه اي مسؤوليت نظارت بر رهبري را بر عهده مي گيرند. اين مهم در نظام اسلامي بر عهده خبرگان منتخب ملت است. 3/2) نوع ديگري از كنترل كه اسلام آن را پايه ريزي كرده و بر آن تأكيد نموده است، اصل كنترل عمومي (Poblic Contraol System) يا همان «امر به معروف و نهي از منكر» و يا «النصيحة لائمة المسلمين» است. 4/2) نكته ديگري كه در نظام جمهوري اسلامي به مسأله كنترل جايگاه نيرومندتري مي بخشد، استقلال قوه قضاييه است، براساس اين اصل در صورت خلاف ولي امر جامعه اسلامي، قابل محاكمه و پيگرد قانوني است. 5/2) اصل تساوي؛ در نظام اسلامي همگان در برابر قانون الهي مساوي اند. در اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است». در پايان اين نكته را يادآور مي شويم كه وجود اين اهرم ها، منافاتي با انتخاب شايسته توسط خبرگان ندارد؛ زيرا: الف) وجود اين ضوابط بنابراين فرض است كه اگر احياناً مشكلي پديد آيد، به طور قانونمند قابل اصلاح باشد. ب ) چه بسا فردي در آغاز شايستگي داشته باشد و واقعاً اصلح باشد، ولي به تدريج برخي از شايستگي ها را از دست بدهد. ج ) هيچ دليلي وجود ندارد كه همواره مجلس خبرگان و هر مجلس و نهاد ديگري، در كار خود كاملاً درست تشخيص بدهد. اين مسأله به خوبي در قانون اساسي پيش بيني شده است. در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد».